اهمیت ثبات بازار ارز برای تولیدکنندگان ایرانی

پس از آن که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها توانست وضعیت چند نرخی و شکاف قیمتی چشم‌گیر بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد آرد و محصولات پتروشیمی و ... را از میان برده و بساط سوءاستفاده‌های مالی هنگفت ناشی از این شکاف قیمتی را ریشه‌کن کند، متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش شکاف بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد دلار هستیم؛ وضعیتی که اگر هر چه سریع‌تر تدبیر مناسبی برای آن اندیشیده نشود، می‌تواند از یک طرف خروج بخشی از سرمایه‌های ایرانی از بخش‌های تولیدی و انتقال این سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش ارز را به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر هم سوء‌استفاده‌های مالی ناشی از وضعیت چند نرخی را دامن بزند.

لطمه‌ی وضعیت دو نرخی بازار ارز بر تولید ملی
 

وجود التهاب در بازار ارز، از دو مجرا به «تولید ملی» لطمه می‌زند:
اول، با افزایش شکاف بین قیمت رسمی (دولتی) انواع ارز با قیمت‌های بازار آزاد آن‌ها، تعداد روزافزونی از سرمایه‌گذاران تحریک می‌شوند که تمام یا بخشی از سرمایه‌ی خود را از بخش‌های تولیدی خارج ساخته و به خرید و فروش ارز وارد کنند.
دوم، وجود نوسانات غیرمنتظره در بازار ارز کشور، برنامه‌ریزی بلند مدت را برای سرمایه‌گذاران با مشکلات جدی مواجه می‌کند و با توجه به آن که بخش عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغال‌زایی نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلند مدت هستند، چنین وضعیتی به منزله‌ی لطمه‌ی جدی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خواهد بود.
به بیان دیگر، در وضعیتی که سود سالیانه‌ی حاصل از فعالیت‌های تولیدی مختلف به زحمت به 30 درصد می‌رسد، وجود سود بادآورده‌ی بالغ بر 50 درصدی ناشی از خرید دلار به قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد، می‌تواند بخش قابل توجهی از صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ را تحریک کند که بکوشند تا با روش‌های مختلف، مقدار هر چه بیش‌تری دلار دولتی دریافت کنند؛ روش‌هایی که متأسفانه روز به روز شاهد متنوع‌تر شدن آن‌ها هستیم: از انجام معاملات صوری و صدور فاکتورهای غیرواقعی تحت عنوان واردات مواد اولیه (برای دریافت سهمیه‌ی دلار دولتی مربوط) گرفته تا طراحی مسافرت‌های خارجی غیرواقعی (برای دریافت سهمیه‌ی دلار دولتی مربوط به سفرهای خارجی) و حتی دریافت پروانه‌های صوری برای کارخانه‌های تولیدی غیرواقعی که تنها هدف از ثبت آن‌ها، دریافت سهمیه‌ی دلار دولتی و سپس فروش آن در بازار آزاد است.

لزوم تعجیل در معالجه‌ی التهاب بازار ارز
 

اهمیت جلوگیری از مزمن شدن التهاب 15 ماهه‌ی بازار ارز کشور، بر هیچ‌ یک از کارشناسان اقتصادی پوشیده نیست. هم‌اکنون بیش از 15 ماه از ایجاد شکاف بین قیمت‌های‌ رسمی و بازار آزاد دلار می‌گذرد و بدون شک وجود شکاف قیمتی بالغ بر 50 درصدی موجود بین قیمت دلار فروخته‌شده از سوی بانک مرکزی و قیمت دلار در بازار آزاد، بستر بالقوه‌ای را برای انواع فسادهای مالی فراهم می‌کند. چه بسیار سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی که قادرند دلار با قیمت دولتی 1226 تومانی را برای خرید مواد اولیه خود دریافت کنند، اما وجود سود هنگفت بالغ بر 50 درصدی ناشی از فروش این دلارها در بازار آزاد، آن‌ها را در معرض غلتیدن به فساد اقتصادی قرار می‌دهد.
طبیعتاً هر چه مدت حاکمیت وضعیت دو نرخی در بازار ارز بیش‌تر شده و شکاف بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد دلار افزایش یابد، مدیریت این وضعیت و حاکم ساختن مجدد وضعیت تک‌نرخی و شفاف در بازار ارز، دشوارتر خواهد شد. برای مثال زمانی که حدود یک سال پیش و در اوایل سال 1390، اختلاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت رسمی (دولتی) دلار کم‌تر از 10 درصد بود، انگیزه‌ی کم‌تری برای فساد وجود داشت و اصلاً برای بخش بزرگی از صاحبان سرمایه‌ای که به دلار با نرخ دولتی دسترسی داشتند، صرفه‌ی اقتصادی نداشت که بخواهند برای سوءاستفاده از این وضعیت، زمینه سازی کنند. اما در حال حاضر پس از گذشت یک سال، این شکاف قیمتی گسترش یافته و قیمت بازار آزاد دلار حدوداً 50 درصد بالاتر از قیمت دلار دولتی قرار دارد. یعنی افرادی که به راه‌های مختلف به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند، بدون هیچ¬گونه فعالیت مفید اقتصادی، می‌توانند سود بادآورده ای بیش از 50 درصد به دست آورند.
وقتی این حاشیه‌ی سود بادآورده تا به این حد بالا است، قطعاً افراد بسیار زیادتری به طور خودکار، تشویق می¬شوند که از روش‌هایی مانند تنظیم قراردادهای غیرواقعی برای واردات مواد اولیه، یا مسافرت‌های خارجی صوری یا ... ، سهم هر چه بیش‌تری از دلار دولتی دریافت کنند و از راه فروش آن در بازار آزاد، سود بادآورده‌ای را به دست آورند. طبیعی است خود این مسأله، یعنی افزایش حاشیه‌ی سود ناشی از خرید دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد، می¬تواند از راه زمینه‌سازی برای هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز، این بازار را ملتهب¬تر ساخته و مجدد به افزایش شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت دولتی دامن بزند. به این ترتیب هر چه اتخاذ تدبیر علمی و مناسب برای کنترل وضعیت دو نرخی در بازار ارز کشور به تعویق افتد، التهابات بازار ارز مزمن‌تر شده و معالجه‌ی آن روز به روز دشوارتر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
هم تجربه‌ی سالیان دراز اقتصاد ایران و هم تجربه‌ی سایر اقتصادهای دنیا به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از بخش‌نامه یا ایجاد مجازات حقوقی برای افرادی که دلار را به قیمتی بالاتر از قیمت دولتی به فروش می‌رسانند، یا سایر سیاست‌های موسوم به «بگیر و ببند»، هرگز نتوانسته‌اند وضعیت دو نرخی بازار ارز را پایان دهند. احترام گذاشتن به قوانین علم اقتصاد و منطق عرضه و تقاضا، تنها راهی است که می‌تواند به ایجاد یک بازار ارز تک‌نرخی و شفاف منجر شود. برای مثال در دهه‌های 1360 و 1370، همواره از استراتژی‌های بخش‌نامه‌ای و «بگیر و ببند» برای کنترل وضعیت دو نرخی بازار ارز استفاده می‌شد که تنها نتیجه‌ی این استراتژی‌ها، افزایش روزافزون شکاف بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار بود. بازار ارز تک‌نرخی و شفاف، تنها زمانی محقق شد که در سال 1381، از اصول اقتصادی عرضه و تقاضا و نیز از تجربیات کشورهای موفق بهره‌گیری شد. خوشبختانه استمرار رویکرد علمی به بازار ارز، باعث گردید که به مدت حدوداً 9 سال و تا اواسط سال 1389، بازار ارزی کاملاً شفاف در کشور حاکم بوده و بساط انبوه سوءاستفاده¬های مالی در بازار ارز کشور برچیده شود.

چهار راهکار کلی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز
 

اکنون نیز اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند از منطق اقتصادی عرضه و تقاضا برای ریشه‌کن ساختن وضعیت دو نرخی بازار ارز بهره بگیرند، برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:
الف) افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس سهام، با هدف جذب بخشی از پس‌اندازهای سرگردان موجود در ابزار ارز و تزریق آن‌ها به بخش تولید (برخی برنامه‌های کلی برای دست‌یابی به این هدف: کاهش محدودیت‌های عرضه‌ی سهام شرکت‌های جدید در بورس، کاهش کارمزد خرید و فروش سهام، افزایش تخفیف مالیاتی برای شرکت‌هایی که سهام خود را در بورس عرضه می‌کنند و ...)
ب) افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی، به منظور هدایت تدریجی بخشی از سرمایه‌های سرگردان پناه ‌گرفته در بازار ارز، به سمت بانک‌ها (برخی برنامه‌های کلی: کاهش محدودیت‌های دولتی در زمینه‌ی نرخ سود سپرده‌های بانکی، رفع موانع حقوقی و کاهش تعداد مجوزهای مورد نیاز برای عرضه‌ی آن دسته از ابزارهای پولی بانک‌داری اسلامی که کارکردی مشابه سپرده‌های بانکی دارند، مثل «صکوک اجاره»، «صکوک استصناع» و مانند آن)
ج) افزایش 10 الی 20 درصدی قیمت فروش رسمی انواع ارز از سوی دولت و بانک مرکزی، به منظور کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای دلار و در نتیجه کاهش التهاب در بازار ارز (لازم است این افزایش قیمت، در بودجه‌ی سال 1391 اعمال شود.)
د) تلاش برای ریشه‌یابی علل مهاجرت سرمایه‌های ایرانی به سمت کشورهایی هم‌چون امارات و ترکیه و زمینه‌سازی برای بازگشت بخشی از این سرمایه‌ها به ایران (طبیعتاً بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز کشور به خرید دلار برای خروج سرمایه از کشور مربوط می‌شود. بنابراین هر سیاستی که به کاهش خروج سرمایه از کشور منجر شود، خواهد توانست شکاف بین عرضه و تقاضای ارز را کاهش داده و التهاب بازار ارز را تا حدی تسکین بخشد)
در پایان، لازم به تأکید است که این راهکارهای چهار گانه، فقط و فقط با هدف اشاره‌ی تیتروار به رویکردهای اصلی مورد استفاده در تجربیات موفق کشورهای مختلف (از جمله تجربه‌ی دهه‌ی 1380 خود ایران) در ایجاد بازار ارز تک‌نرخی و شفاف، ارایه شده‌اند. بالطبع طراحی چارچوب عملیاتی برای هر یک از راهکارهای یاد شده، نیازمند مطالعات دقیق و نکته‌سنجی‌های متعددی خواهد بود که از چارچوب این نوشتار کوتاه خارج است. انشاء... که برقراری مجدد بازار ارز شفاف و تک‌نرخی، یکی از موفقیت‌های حاصله برای اقتصاد کشور در سال «حمایت از تولید ملی» باشد.

پي نوشت ها :
 

* کارشناسی ارشد اقتصاد

منبع:borhan.ir
/ع